قضت المحكمة العليا في باكستان بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف من رئاسة الحزب السياسي الذي أسسه وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء، كما أبطلت تعديلا قانونيا أدخله نواب الحزب للسماح لرئيس الوزراء السابق بقيادة الحزب رغم حظر توليه منصبا عاما بعد حكم المحكمة العليا في يوليو تموز الماضي بعدم أهليته لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله.
وقال رئيس المحكمة ثاقب نثار "على لجنة الانتخابات شطب اسم نواز شريف كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف من كل السجلات الرسمية. وبناء على ذلك فإن كل الخطوات التي اتخذها والأوامر التي مررها نواز شريف تعتبر كأنما لم تكن".
وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من آذار حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحي حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف) الحاكم في الانتخابات والذين اختارهم شريف.
